“وثائق” تكشف عن اختلالات و تجاوزات و فساد في عدد من المنافذ الجمركية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثائق تكشف عن وجود اختلالات و تجاوزات و فساد إداري و مالي في عدد من المنافذ الجمركية.
و الوثائق عبارة عن تقرير لجنة قطاع الإيرادات في وزارة المالية والمكلفة للنزول الميداني إلى الدوائر الجمركية لغرض حصر ومراجعة البيانات الجمركية المعلقة وحصر الضمانات المالية ومتابعة تسديد البيانات المستحقة حتى 31 /12/ 2012م والوقوف على سير الإجراءات الجمركية المتبعة والأداء في تلك الدوائر خلال عام 2012م والمرفوع إلى وزير المالية.
و يكشف التقرير عن رفض مدير عام مكتب الجمارك في محافظة عدن تمكين اللجنة من أداء المهمة المكلفة بها.
و أوضحت اللجنة في تقريرها أن مثل ذلك يلقي كثير من الشك على سير العمل والأداء في الدوائر الجمركية في المحافظة خاصة وان بقية المكاتب والدوائر الجمركية في المحافظات سهلت مهمتهم ولم تبدي أي اعتراض.
و كشف اللجنة في تقريرها أنه من خلال الفحص والمراجعة لسير الإجراءات الجمركية المنفذة في الدوائر الجمركية المختلفة خلال عام 2012م تبين لها العديد من الاختلالات وأوجه القصور والضعف، و التي منها:
– وجود قصور و ضعف و تجاوزات من قبل المختصين في إدارة التدقيق ترتب عليها حرمان الخزينة العامة للدولة من إيرادات مستحقة بسبب عدم الالتزام ببذل الجهود اللازمة في تحديد القيمة الجمركية للسلع والبضائع المستوردة وعدم كفاية المعايير والضوابط المتبعة في تحديد القيمة في ظل عدم صحة القيم الجمركية المقدمة بإقرارات المستوردين وتقديمهم لمستندات مدلسة وغير سليمة.
– تعامل الدوائر الجمركية البرية في (شحن و الطوال و الوديعة) مع العديد من الشاحنات والقاطرات الكبيرة تحت ما يسمى (عفش مسافرين) وفتح بيانات مسافرين لها دون أرقام ضريبية رغم أن بعضها تحمل كميات تجارية دون أن يتم إخضاعها للإجراءات الجمركية وترسيمها برسوم جمركية وعوائد أخرى متدنية جدا بسبب التلاعب في الكميات وأنواعها وأصنافها.
و أرجع التقرير ذلك لعدم سلامة المعاينة والتفتيش لدى وحدة إجراءات المسافرين ودون أي وثائق او مستندات بالإضافة إلى عدم إخضاع تلك الشحنات لإجراءات الجهات ذات العلاقة منها مكاتب المواصفات والمقاييس في الدوائر الجمركية.
– عدم قيام الدوائر الجمركية البرية بالتفتيش والمعاينة الفعلية لكافة محتويات القاطرات وخاصة تلك التي تحمل أصناف متنوعة او المبردة من الفواكه وقد تبين للجنة انه يتم الاكتفاء بترسيم معظم تلك الشحنات بحسب ما يحدده المخلص الجمركي في الاقرارات المقدم منه من حيث الكمية والقيمة.
و أكدت اللجنة في تقريرها أنه لا يمكن الوثوق بالوثائق والمستندات المقدمة موضحة ان تقديمها بصورة شكلية بهدف تمرير المعاملة والاكتفاء بالمعاينة الشكلية وفرض غرامة بتعديل المنافس بمبالغ زهيدة جدا.
كما كشف التقرير عن العديد من الاختلالات في الرقابة الداخلية حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أنها لم تتمكن من الوقوف على بعض البيانات المتطلبة والخاصة بعملية المراجعة لعدم تضمينها في النظام الآلي (اسيكودا).
و كشف التقرير العديد من الحالات التي لم تتمكن من مراجعتها مثل المتروكات من سلع وسيارات وغيرها من البيانات التي يتم اعادة التصدير وما لم يتم تصديره من السلع والبضائع والمواد الخام الداخلة تحت نظام السماح المؤقت.
كما كشفت عن عدم دمج الضمانات المالية مع نظام اسيكودا حتى يسهل عملية مقارنة الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى مع تلك الضمانات علاوة على عدم الالتزام برموز الإجراءات الخاصة بالضمانات (701) ووجود بعض البيانات المعلقة برموز إجراءات أخرى تجاري (000) أو غيره.
و أشارت إلى عدم قيام بعض الدوائر الجمركية بترحيل البيانات الجمركية الى النظام الرئيس برئاسة المصلحة أولا بأول.
و عدم ربط النظام الآلي للسيارات الداخلة والخارجة بنظام التربتك والضمانات المالية بين رئاسة المصلحة والدوائر الجمركية لتبادل المعلومات وإسقاط السيارات المرسمة، و عدم ربط البوابات والساحات بالنظام الآلي.
كما أشارت إلى ضعف الرقابة على أداء المخلصين الجمركيين والتقييم الدوري لأعمالهم في جميع الدوائر الجمركية.
و كشف التقرير أيضا عن اختلالات في برامج اسيكودا عند تصنيف و تحديد مواصفات وتسمية المستوردات لبعض الأصناف.
و أوردت اللجنة بعض البيانات الجمركية التي تم الوقوف عليها عشوائيا في جمرك ميناء الحديدة لأحد التجار، حيث بين التقرير المستخرج من النظام ان تسميتها بنادل خشب وابلكاش وعند الرجوع إليها اتضح ان تسميتها عبارة عن عصي مكانس او عصي عيدان.
و كشف التقرير عن وجود خلل افقد خزينة الدولة ملايين الريالات، حيث اتضح للجنة ان التحري عن الاقرارات المقدمة في البيانات الجمركية ومطابقتها مع المستندات والمنافست الورقية، كشف عن تقديم فواتير معدلة على اساس القية “سيف”، بينما المنافست وبوالص الشحن (preparid freight) لم يشمله الشحن.
و أشار التقرير أنها وقفت بصورة عشوائية على (8) بيانات جمركية بلغ الفارق عنها (8.560,481) ريال.
وكشف عن البيانات الجمركية المعلقة الى 31/12/2012م و التي بلغ عددها (10,062) بيان جمركي برسوم جمركية وعوائد اخرى بلغت (32,908,334,430) ريال في بعض الدوائر الجمركية.
و كشف التقرير عن الإفراج تحت مسمى (ضمانات ائتمانية) رغم انها مستحقة ومنها يفرج عنها دون ضمان وقد حدد مخالفات كل دائرة جمركية على حدة.
كما كشف التقرير ان هناك توصيات سابقة للجان سابقة بعدم الإفراج تحت هذه التسمية لما هو رسوم مستحقة، لكن لم يعمل بالتوصيات رغم أنها رسوم مستحقة للدولة.
وكشف التقرير أيضا ان الضمانات المستوفاة على المستندات الأصلية ضئيلة ولا يمكن العودة لصاحبها بالمطالبة لأنها لا تفي بالغرض المطلوب.
واوضح التقرير عدم توريد الضمانات في موعدها المحدد مما سبب فقدان الخزينة مبالغ كبيرة.
وكشفت التقرير عن وجود تهريب منظم وفرض تحصيل رسوم مقطوعة كما لاحظت اللجنة أن 90% من السلع يتم التعامل معها بموجب منشورات سعرية من المصلحة منها تعاميم قديمة واقترحت اللجنة التعامل مع الأسعار العالمية عبر الانترنت.
كما كشفت اللجنة استمرار الوضع القانوني للمتروكات والمحجوزات في الساحات واحواش الدوائر الجمركية. و انتقد التقرير أداء الضابطة الجمركية مع استمرار ظاهرة التهريب.
و كشف التقرير أن العديد من الدوائر الجمركية لم يعتمد لها نفقات تشغيلية ويتم اللجوء في الصرف من الحسابات الجارية للغرامات.
و بالتالي فإن تقارير جميع اللجان المكلفة تكشف عن اختلالات لا تختلف عن بعضها، في حين يكتفي وزير المالية بتحرير مذكرات ومهل لم يلتزم هو شخصيا بمتابعة ما تم اتخاذه بعد انتهاء تلك المهل.
و هو ما يؤكد أن تلك المذكرات مجرد التهرب من المسئولية، حيث لم يستطع فرض لجنة على مدير عام مكتب جمارك عدن والتي لا تخلوا من الاختلال بإضعاف مضاعفة عما ذكره التقرير في بقية الدوائر.